المرجع القانوني الجزائري: مذكرات ماسترحقوق

تحميل الملف

تحميل الاطروحةpdf

الملخص.

تعالج الدراسة إشكالية المسؤولية الجزائية للشركات التجارية كأشخاص معنوية في التشريع

الج ازئري ، أين تم إسقاط قواعد المسؤولية الج ازئية للشخص المعنوي على الشركات التجارية ،

وهي القواعد القانونية التي أقرها المشرع بموجب القانون رقم 15-04 المتضمن تعديل قانون

العقوبات ، كما تم التطرق لشروط قيام المسؤولية الج ازئية للشركات التجارية والنتائج المترتبة على

قيام هذه المسؤولية التي لها خصوصية االزدواجية أين تقوم مسؤولية الشركة باعتبارها شخص

معنوي وتقوم كذلك مسؤولية مسيري الشركة في آن واحد ، وتم تبيان العقوبات المقررة للشركات

التجارية عند متابعتها قضائيا ، وفي خاتمة الدراسة تم سرد النتائج المتوصل إليها وأهم التوصيات

التي تتعلق بموضوع المسؤولية الجزائية للشركات التجارية.

تحميل المذكرة

الملخص:
تُعَدُّ الحضانة من أبرز القضايا في مجال الأسرة، فهي موضوع في غاية الحساسية لارتباطها الوثيق بالأسرة، وعلى وجه الخصوص بالطفل الذي يكون ضحية هذا التفكك الأسري. وقد أولت الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري أهمية بالغة لها، حيث حاول المشرّع الجزائري سنّ مجموعة من القوانين والنصوص، من خلال المواد من 62 إلى 72 من قانون الأسرة الجزائري، بهدف التركيز على حماية المحضون، بناءً على مبدأ مراعاة مصلحته الفضلى.

فالمصلحة هي جوهر الحماية التي على ضوئها يؤسس القاضي قراراته. غير أنّ الحضانة لا تخلو من إشكالات، وذلك بسبب غياب الوضوح في نصوصها، لما يشوبها من عيوب وثغرات ونقائص. وهنا يُطرح التساؤل إلى أي مدى يمكن للقاضي التقيد بهذه النصوص أو تجاوزها، في ظل الصلاحيات الواسعة التي منحها له المشرّع الجزائري لتفسير النصوص وفقاً للاجتهادات وحسن تطبيقها قضائياً، تحقيقاً للمصلحة الفضلى للمحضون.

وتبقى الحضانة من أهم المسائل القانونية والفقهية التي ينبغي على المشرّع الجزائري إعادة صياغة القوانين المنظمة لها صياغة دقيقة، بما يضمن تحقيق مصلحة المحضون أولاً وقبل كل شيء، وخاصة ما يتعلق باستقراره النفسي والمادي.

الكلمات الافتتاحية: الحضانة، مصلحة المحضون، إشكالات الحضانة.

تحميل المذكرة pdf

سؤال مسابقة الدكتوراه في مادة المسؤولية

كلية الحقوق - تيارت.

السؤال: إزدواجية المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية. حلل وناقش

نرجو منكم الاجابة في التعليقات و اثراء الموضوع

تحميل المذكرةpdf

Abstract: ﻤﻠﺨﺹالدراسة : يعتبر الذكاء الإصطناعي من أهم آثار التكنولوجيا الحديثة فهو ثمرة عقود من الزمن بذل فيه الإنسان ما أمكن من معرفة و أموال للوصول إلى خلق عقل إصطناعي يفكر معه و يساعده و ينوبه في بعض المهام هذه الخطوة كان لها أثرها على واقع المنظومة القانونية الحالية التي يعتبرها البعض عاجزة على حل المشاكل القانونية التي قد يثيرها الذكاء الإصطناعي مما يستوجب التوجه لتنظيم قانوني خاص بهذه التكنولوجيا وفي مقابل ذلك يتخوف البعض من هذه الخطوة و يدعو لإعمال القواعد الموجودة مع تعديلات طفيفة دون الخوض في غمار خلق قواعد جديد قد ينجر عنها تعديلات و تغيرات جذرية في القواعد الموجودة, مما قد تؤدي لتغيير المنطق القانوني الحالي ككل.
Résumé : L'intélligence artifiticielle est considérée comme l'un des effets les plus importants de la technologie moderne,car elle est le fruit de décennies au cours desquelles l'etre humain a échangé toutes les connaissances et l'argent possibles pour créer un esprit artificiel qui pense avec lui et l'aide dans certaines taches. Cette étape a eu un impact sur la réalité du système juridique actuel,que cerains jugent incapable de résoudre les problèmes La légalité que peut soulever l'intelligence artificielle,ce qui nécessite une réglementation légale de cette technologie. En retour de cette étape et demander le travail des régles existantes avec des modifications mineures sans entrer dans la création de nouvelles règles qui peuvent entainer des modifications radicaux dans les règles existantes qui peuvent conduire à changer la logique juridique actuelle dans son ensemble.
Summary: Artificial intelligence is considered one of most important effects of technology,as it the fruit of decades in which man has made as much knowledge and money as possible to reach the creation of an artificial mind that thinks with him, helps him and turns him into Some tasks.

Éditeur
UB1
Résumé
L'absence de règles particulières de la responsabilité civile dans le domaine des transactions électroniques, soumet ces dernières à des règles générales en essayant d'adapter les différents faits et actes juridiques conclus dans l'environnement numérique en les projetant sur les différents concepts juridiques mentionnés en droit civil dans la matière de la responsabilité civile. Cependant, le fondement juridique adopté par le législateur algérien pour établir la responsabilité civile de la personne, qui est la faute prouvée a confirmé son inadéquation et son insuffisance face aux précurseurs des évolutions technologiques, qui empêcheraient le système de responsabilité civile d'exercer sa fonction primordiale, qui est d'indemniser la personne pour les dommages qui lui sont causés. Par conséquent, des alternatives appropriées devraient être recherchées pour garantir que les victimes concernées par les transactions électroniques obtiennent leur droit à une indemnisation, soit en mettant à jour les règles générales en vigueur, soit en introduisant un système de responsabilité civile qui tienne compte de la spécificité et de la nature de l'environnement numérique. إن عدم وجود قواعد خاصة بالسؤولية المدنية في مجال المعاملات الإلكترونية يجعل من هذه الأخيرة
خاضعة للقواعد العامة، من خلال محاولة تكييف مختلف الأفعال والتصرفات القانونية المبرمة في البيئة
الرقمية مع القيام بإسقاطها على مختلف المفاهيم القانونية التي أوردها القانون المدني في مادة المسؤولية المدنية.
غير أن التأسيس القانوني الذي اعتمده المشرع الجزائري لإقرار مسؤولية الشخص المدنية والمتمثل في
الخطأ واجب الإثبات قد أكد قصوره وعدم كفايته في مواجهة إرهاصات التطورات التكنولوجية، وهو الأمر الذي
من شأنه أن يحول دون ممارسة نظام المسؤولية المدنية لوظيفته الأساسية وهي تعويض الشخص عما يلحق به
من أضرار.
وعليه ينبغي البحث عن البدائل المناسبة التي تكفل تسهيل حصول المتضررين من التعاملات الإلكترونية
على حقهم في التعويض إما بتحيين القواعد العامة الحالية أو باستحداث نظام خاص بالمسؤولية المدنية يراعي
خصوصية وطبيعة البيئة الرقمية.
Mots-clés
المسؤولية المدنية, المعاملات الإلكترونية, الخطأ التقصيري الإلكتروني, الضرر الإلكتروني, العلاقة السببية, مسؤولية المتبوع, المسؤولية التقصيرية, وسطاء الأنترنت, التفاوض الإلكتروني, المسؤولية العقدية