تحميل الاطروحةpdf
ولــدراســة هــذا الموضــوع تطرَح الإشكاليــة التالــية:
ما مدى فعالية الضمانات القانونية التي سنّها المشرع الجزائري لتكريس حماية وقائية للمستهلك من أضرار المنتجات غير المطابقة من جهة، وتمكينه من مساءلة المتدخل عن الأضرار الناتجة عنها من جهة أخرى؟
وتنبثق عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات الفرعية يمكن إجمالها فيما يلي:
إلى أي مدى يُعَدّ التزام المتدخل بضمان المطابقة آلية وقائية لحماية المستهلك من أضرار المنتجات غير المطابقة؟
هل يكفي تبصير المستهلك بالمنتجات غير المطابقة من أجل ضمان عدم استهلاكه لها؟
ما هي الأسس القانونية المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الخاصة التي يمكن أن يستند إليها المستهلك للرجوع على المتدخل بسبب أضرار منتجاته غير المطابقة؟
كيف عالج المشرع الجزائري مسألة عدم مطابقة المنتجات في إطار المعاملات الإلكترونية طبقاً للقانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية؟
0 Comment:
إرسال تعليق