تحميل الملفpdf
📜 التوازن العقدي VS العقد شريعة المتعاقدين 📜
👇
أعنقد أن نصف قواعد القانون تدور حول المنافسة بين هذين المبدئين القانونيين
📖
▪️مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" الذي يلزم العاقدين بإتباع قانونهم الخاص الذي اتفقوا عليه.
▪️و مبدأ "التوازن العقدي" الذي يبيح للمتعاقد التحلل من جزء أو كل إلتزاماته، إذا ثبت "عدم إستقلالية إرادته" وقت إبرام العقد.
👈 و هو يختلف عن مفهوم "التوازن العقدي" المرتبط بتعديل الإلتزامات العقدية المرهقة، التي تنتج عن أسباب خارجية.
📖
أحياناً تقوم به بعض البنوك برغام "العميل" على توقيع كفالة شخصية للقرض، أو توقيع "قرض جديد" بفائدة اتفاقية عالية، في حالة تعثره عن سداد القرض الأول.
فإذا ما دفع "المقترض" بوجود "الإكراه المبذول للإرادة" قوبل دفعه بالرفض.
👈 لكن، يظهر في هذه الحالة "المفهوم الحديث لمبدأ التوازن العقدي" الذي يركز على عنصر "تبعية الإرادة".
فلولا "تبعية إرادة العميل و تخوفه من أخذ إجراءات تنفيذية في مواجهته" ، لما وافق على توقيع القرض الجديد".
📖
هذا المبدأ و إن لم يجد لنفسه مكاناً في أحكام القضاء الوطني، إلا أنه يشق طريقاً في بعض من أقضية التحكيم الدولي.
👌👌
#
0 Comment:
إرسال تعليق