مطبوعة بيداغوحية في مقياس القانون البنكي

تحميل الملف






ملخص

تقدّم البنوك عدة خدمات للأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه البنوك المركزية باعتبارها "بنك البنوك" في المجال المصرفي، فهي تؤدي دورًا مهمًا وبارزًا على المستوى الدولي لارتباطها بالمجالين المالي والاقتصادي، باعتبارها من بين المقومات الأساسية التي تساهم في تسيير وتنظيم الاقتصاد الوطني عن طريق توجيه الخطة المالية البنكية توجيهًا صحيحًا يخلق تطورًا في مختلف المجالات.

وقد تأكد دور النظام المصرفي الخدماتي الذي أصبح من أهم دعائم التنمية، إذ لا يستطيع أي اقتصاد معاصر أن يؤدي وظيفته بدونه. فكلما تطور المجتمع ازدادت الحاجة إلى وجود نظام مصرفي أكثر تطورًا وأوسع خدمات، حيث يشكّل مع المؤسسات الوسيطة والأسواق المالية هيكل الائتمان الادخاري للاقتصاد الوطني. ويمكن للبنوك أن تلعب دورًا أساسيًا في تمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تجميع الموارد المختلفة ثم توجيهها إلى أوجه الاستخدام والاستثمار المناسبة. ومن ثَمّ، فإن سلامة عمليات البنوك وصحة سياساتها تُعتبر من المقتضيات الأساسية لتطوير ونمو الاقتصاد ذاته، وضمان استقراره واستمراريته، وإمكانية تحقيق أهدافه.

وما سبق يبيّن أهمية دراسة مقياس القانون البنكي نظرًا لارتباطه بمجال جد حساس، وهو المجال الاقتصادي الذي يعتمد في تطوره على تطور الجهاز المصرفي. ومنه تبرز ضرورة معرفة كل ما يتعلق به من تعاريف، وأجهزة، ومهام، ورقابة، وشروط ممارسة المهن المصرفية، وشروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالية، فضلًا عن معرفة أنواع البنوك ونشأتها وتطورها التاريخي، أي معرفة النظام القانوني الخاص بها. كما يستلزم الإلمام بالنصوص القانونية التي تنظّمها وشرحها وتحليلها ومحاولة سد ثغراتها.

وعليه، يتعيّن الاهتمام بالمجال المصرفي من طرف كل الفاعلين في المجتمع من هيئات تشريعية واقتصادية واجتماعية وغيرها، بهدف تحسين الأداء البنكي، ومن ثم تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للدولة.

هل ترغب أن ألخّص هذا النص أيضًا في شكل نقاط مختصرة للطلبة؟