محاضرات في مقياس القانون المدني

تحميل الملف






مقدمة

القانون المدني هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات المدنية الخاصة بالإنسان باعتباره فردا بالمجتمع سواءا ما تعلق بعلاقاته الأسرية أو ما تعلق بعلاقاته المهنية والاقتصادية، ويعد القانون المدني الشريعة العامة لجميع القوانين الخاصة كالقانون التجاري، القانون العمل، قانون الأحوال الشخصية، القانون العقاري، القانون الدولي الخاص...

ويقتصر تنظيم القانون المدني في الدول العربية والإسلامية ومنها الجزائر على المعاملات المدنية ذات الطابع المالي دون القطاع الشخصي حيث تخصص له فروع مستقلة ينظم بمقتضاها هذه العلاقات التي تستمد أصولها من الشريعة الإسلامية وتقصد بها علاقات النسب كالزواج الطلاق والمواريث.

صدر القانون المدني الجزائري بموجب الأمر 59/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 متضمنا أربعة كتب تتضمن الكتاب الأول أحكام عامة تظم الأحكام التمهيدية وأهلية الأشخاص والأموال والحقوق العينية، أما الكتاب الثاني فقد تضمن بأحكام الالتزامات والعقود، في حين تظم الكتاب الثالث الحقوق العينية الأصلية، أما الكتاب الرابع فقد تضمن الحقوق العينية التبعية.

عرف القانون المدني الجزائري عدة تعديلات في الآونة الأخيرة كان أبرزها القانون 88/14 المؤرخ في 20 ماي 1988، القانون المعدل والمتمم بالقانون 05/10 المؤرخ في 20 جوان 2005 الذي استحدث وعدل بعض الأحكام المتعلقة بالالتزامات والعقود، وكذلك القانون 07/05 المؤرخ في 13 ماي 2007 الذي عدل بعض الأحكام المتعلقة بالالتزامات والعقود.

أفرد المشرع الجزائري الكتاب الثاني للالتزامات والعقود متضمنا أحكام الالتزامات والعقود من مصادر وأثار وانقضاء وضمانات، حيث قسمه إلى أبواب: الباب الأول خصص لأحكام الالتزامات العامة، الباب الثاني خصص لمصادر الالتزام (العقد، العمل المستحق للتعويض، الإثراء بلا سبب)، أما الباب الثالث فقد خصص لآثار الالتزام أي تنفيذ الالتزام والوفاء والانقضاء بأي سبب كان، الباب الرابع خصص لحالات انتقال الالتزام بحوالة الحق وحوالة الدين، الباب الخامس خصص لحالات انقضاء الالتزام بالوفاء أو بما يعادل الوفاء، والباب السادس خصص لإثبات الالتزام.