الاتفاقيات المنظمة بين المساهمين في شركة المساهمة

تحميل الملف


تقديم



تُعَدّ شركات المساهمة من شركات الأموال في عالم الاقتصاد، وهي شركة الاستثمار، التي لها أهمية كبيرة مالية واقتصادية، قادرة على خلق مشاريع كبرى غائبة للذات، وقدرتها على المساهمة في عالم التجارة الدولية وتنشيطها، وهذا دورها في تلبية احتياجات الصناعة، وتأثيراتها أيضًا بالجانب المصرفي، وهذا من خلال نجاحها في عملية الادخار وجمع رؤوس الأموال، بحيث تمكّنها أن تجلب ما لا تستطيع دولة بمفردها القيام به. لهذا فإن كثيرًا من الباحثين اعتبروا أن شركة المساهمة من أهم الاتجاهات والإبداعات في الفكر القانوني.

وشركة المساهمة والدولة الديمقراطية بمختلف هيئاتها من حيث هيكلتها وتحضيرها، حيث لشركة طبيعة خاصة جدًّا في تسييرها، وهذا وطبعًا لتنوع الأنظمة المرتبطة بنشاطها، فهي تملك مجال إدارة أو مجال مجلس إدارة، وهذا حسب النظام الأساسي سواء كان قديمًا أو حديثًا، الذي يبين مهام تحضير شؤون الشركة.

ولهذا يصعب على شركة أن تنجح أي نجاح من أجل تحضير الشركة بالنظام الذي تصف به في قانونها الأساسي، وفي حالة عدم النص في القانون الأساسي على النظام الداخلي، فإن النظام الداخلي هو النظام الأساسي إجمالًا.

وإذًا فإن شركة المساهمة بهذا الشكل لابد من وضع نظام بنصوص قانونية آمرة تهدف إلى حماية المساهمين ومصالحهم، وهذا لحماية الغير الذي يتعامل مع الشخص المعنوي المتمثل في الشركة.

ويُعتبر هذا النظام بمثابة الإطار القانوني الذي يحدد طبيعة شركة المساهمة والذي يُسجَّل عليه المساهمون عند انتخابهم في إطار القوانين المرسومة عليها في النظام والتي يُعتبر آمِرًا لا يمكن مخالفته.