تحميل الملف
تقديم
يُعتبر العقد وسيلة من وسائل التبادل الاقتصادي، وهو مفهوم قانوني مستقل بذاته لوجود خصائص تميّزه عن غيره. وقد عرّف المشرع الجزائري في المادة 54 من القانون المدني العقد بأنه:
"اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما".
ويُستفاد من هذا التعريف القانوني أن العقد هو اتفاق يهدف إلى إحداث آثار قانونية، وهذه الآثار تختلف باختلاف العقود.
والأصل في العقد أنه يُلزم عاقديه بكل ما يَرِد فيه، إذ يتضمن قوة تُحتّم على طرفيه الخضوع له في جميع محتوياته.
ولا يكون العقد صحيحًا منتجًا لآثاره إلا باستيفاء أركانه التي حددها القانون المدني. وتُعتبر مرحلة التنفيذ – وهي محل دراستنا – من أهم المراحل التي يمر بها العقد، إذ يجب أن يتم هذا التنفيذ بحسن نية وطبقًا لمشتملات العقد. غير أنّ الأمور لا تسير دائمًا كما يُتوقّع، فالعلاقات التعاقدية قد تصطدم بعد إبرامها بظروف مغايرة تحول دون تنفيذها واستمرار مفعولها وفق ما اتفق عليه المتعاقدان، إذ قد تطرأ ظروف غير متوقعة ومفاجئة فتُغيّر مسار تنفيذ العقد.
ويُعتبر تنفيذ العقد أثرًا للالتزام، وبالتالي فإن المدين يكون ملزمًا بتنفيذه. والأصل أن يكون هذا التنفيذ اختياريًا وطوعيًا، غير أنه إذا تماطل أو امتنع عن الوفاء، أصبح مُعرّضًا للتهديد المالي عن طريق الغرامة التهديدية، التي تُعتبر في التشريع الجزائري وسيلة غير مباشرة لضمان تنفيذ الالتزامات.
كما قد يُنفَّذ الالتزام عن طريق التعويض كطريق احتياطي للتنفيذ، وذلك في الحالات التي لا تتوافر فيها شروط التنفيذ العيني. حيث يُعتبر التنفيذ بمقابل الجزاء العام لقيام المسؤولية المدنية.
ويُسبق التعويض بمرحلة الإعذار، كما خوّل المشرع للمتعاقدين أربع دعاوى كوسائل لضمان حقوقهم كدائنين، حمايةً لهم من غش المدين أو إهماله.
0 Comment:
إرسال تعليق