صدورقانون رقم 25_14 مؤرخ في 8 صفر عام 1447 ه الموافق 3 غشت سنة 2025 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية

#صدور قانون الإجراءات الجزائية الجديد:

#قانون رقم 25_14 مؤرخ في 8 صفر عام 1447 ه الموافق  3 غشت سنة 2025 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية

✅#الجريدة_الرسمية_عدد_54_2025

تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. مشروع

أهم ما ورد من تعديلات  في قانون الإجراءات الجزائية الجديد : 

* إنشاء نظام التحذير في الجرائم بين الأقارب و الجيران، و حفظ الملف في حالة  استجابة المعني بالتحذير.

* إنشاء نظام الإعتراف المسبق بالذنب من طرف الجاني .

* إعادة النظر في نظام المثول الفوري و حصره في القضايا الجاهزة للفصل.

*إدراج إجراءات التلبس في بعض الجرائم الجديدة.

* استطلاع رأي المسؤولين عن المسير المشتبه في قيامه بأعمال الفساد قبل تحريك الدعوى العمومية .

* تفعيل نظام الوساطة و ذلك بمنح وكيل الجمهورية صلاحية اختيار  الوسيط .

* تعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل كل المخالفات .

* تعديل إجراءات الإدعاء المدني بزيادة بعض الشروط.

* إلغاء نظام المساعدين القضائيين .

* إنشاء هيئة تختص بتسيير و حفظ المحجوزات .

* تقليص عدد المحلفين في الجنايات من أربعة إلى اثنين  ماعدا في جنايات المخدرات و الإرهاب.

* مراجعة أحكام تقادم الدعوى العمومية.

*  إعادة النظر في أحكام مدد الإكراه البدني.

* تعديل أحكام الطعن بالنقض بهدف التقليل من أعداد الطعون غير المثمرة .

* تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في كل القضايا الجزائية .

* تكريس حق التظلم لدى النائب العام ضد مقرر الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية من طرف الضحية.

* تبسيط إجراءات تنفيذ الأمر بالقبض.

* إعادة تنظيم الأقطاب الجزائية المتخصصة .

* توسيع اختصاص  القطب الجزائي الوطني الاقتصادي و المالي ليشمل جرائم القرض و النقد و جرائم الغش و التهرب الضريبي.

* جواز تمديد التوقيف للنظر في جرائم القتل العمد و الإختطاف بعد إذن وكيل الجمهورية.

🔴#الـصـلاحيـات_الـجـديــدة_لـوكــيـل_الـجمهـوريــة

مع دخول قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14 (03 أوت 2025 – ج.ر عدد 54) حيّز التنفيذ ، تغيّر دور وكيل الجمهورية بشكل عميق لم يعد يقتصر فقط على تحريك الدعوى العمومية بل أصبح يمتلك سلطـة تقديريـة واسعـة تخوّله إنهاء أو تسيير المتابعـات بطرق جديدة أكثر مرونة و صرامة في نفس الوقت .

♦️ #أهــم_الصلاحيــات_الجديــدة

1️⃣ #أوامـر_الإيـداع_بالحبـس_المؤقــت :

- يمكن لوكيل الجمهورية إصدار أمر حبس في حالة التلبس ( المادة 486 ) .

✋ شرط عرض الملف على المحكمة خلال 5 أيام .

2️⃣ #طـرق_بديلــة_لتسييـر_الدعـوى :

- الصلح .

- الوساطة ( في أكثر من 20 جنحة ) .

- الإعتراف بالذنب مقابل تخفيف العقوبة ( المادة 539-541 ) .

3️⃣ #الأمــر_الجزائــي :

- الإحالة وفق إجراءات خاصة ( المادة 533 ) حيث يفصل القاضي بالبراءة أو العقوبة دون مرافعة .

4️⃣ #المثــول_الفــوري :

- في قضايا الجنح المهيأة للفصل ( المادة 478 ) .

5️⃣ #نشــر_الصـور_و_الهويــات :

- إعتماد المادة 19 التي تسمح للنيابة بنشر الصور و الهوية الكاملة للمتورطين في جرائم خطيرة ( مثل المخدرات و التهريب ) لحماية الأمن العام و تسريع توقيفهم .

6️⃣ #متابعــة_أمــوال_المتهميــن :

- إمكانية التحقيق في مصادر أموال المشتبه فيهم داخل أو خارج الجزائر .

- مع المنع من السفر و الحجز التحفظي إلى غاية الفصل في القضية ( خاصة في جرائم المخدرات ) .

📌 #الشـــرح :

هذا القانون ( المادة 890 ) ألغى القانون القديم لسنة 1966 وكل تعديلات و أحدث قفـزة نوعيـة .

♦️جعل النيابـة ليست مجرد " مدّعـي عمومـي "، بل فاعـل إجرائـي يملك أدوات جديدة لتسريع العدالة .

♦️سمح بإجراءات بديلة ( الصلح – الوساطة – الإعتراف بالذنب ) لتقليص القضايا المطولة .

♦️شدد الرقابة على الجرائم الخطيرة خصوصاً المخدرات و المؤثرات العقلية التي تُعد تهديداً مباشراً للأمن القومي .

 للتحميل

⬇ تحميل الجريدة الرسمية (عدد 54/2025)